اختطاف هشام عبود: الحكومة الإسبانية ترد على السؤال البرلماني

في رد مكتوب موجز على سؤال برلماني، أكدت الحكومة الإسبانية أن التحقيق في قضية اختطاف الصحفي والكاتب الجزائري هشام عبود لا يزال مستمرًا.

صدر الرد بتاريخ 18 ديسمبر 2024، ونُشر في نشرة الكونغرس الإسباني في 23 يناير 2025، وكان ردًا على استفسارات تقدّم بها ستة نواب من حزب فوكس المحافظ (Grupo VOX, GVOX) حول تفاصيل الحادثة، بما في ذلك جنسية ووضعية المشتبه بهم.

أشار الرد، الذي يحمل المرجع 184/016897 والمنشور في نشرة Cortes Generales رقم D-270 بتاريخ 23 يناير 2025، إلى أن التحقيقات تقع ضمن اختصاص محكمتين إسبانيتين، هما قاضي التحقيق رقم 1 في ليبريخا (إشبيلية)، وقاضي التحقيق رقم 7 في برشلونة. ولم يتم الكشف عن تفاصيل إضافية، ما يعكس التزام الجهات المختصة بالبروتوكولات التي تقيد التصريحات العامة حول التحقيقات الجارية.

جاء الرد قبل الموعد النهائي المحدد في 19 ديسمبر 2024، وهو آخر أجل كانت الحكومة مطالبة فيه بالرد على السؤال البرلماني الذي قُدم رسميًا في 11 نوفمبر 2024.

كانت مجموعة من نواب حزب فوكس، بقيادة ممثل مدريد فرانسيسكو خافيير أورتيغا سميث-مولينا، قد طلبت في نوفمبر 2024 توضيحات حول جنسية ووضعية الأشخاص المشتبه بهم المحتجزين في إطار اختطاف هشام عبود، إضافة إلى معلومات عن سجلهم الجنائي وعلاقاتهم المحتملة مع منظمات إجرامية.

حظيت قضية الاختطاف باهتمام دولي واسع، خاصة بعد نجاح الحرس المدني الإسباني في إنقاذ هشام عبود في مدينة ليبريخا بإشبيلية، حيث عُثر عليه في 18 أكتوبر 2024 مقيدًا ومكمم الفم، بعد مرور 23 ساعة على اختطافه. كان المشتبه بهم يحاولون إجباره على الصعود إلى قارب نهري بهدف تهريبه خارج الأراضي الإسبانية وتسليمه إلى أجهزة المخابرات الجزائرية في المياه الدولية.

وحتى الآن، لا يزال شخصان قيد الحبس الاحتياطي، الأول يحمل جنسية فرنسية-سنغالية ويدعى دينغ أمادو، والثاني مغربي الجنسية، بينما تستمر التحقيقات المكثفة من قبل الجهات القضائية والشرطة والاستخبارات الإسبانية.