هشام عبود تحت مراقبة دقيقة من سلطات الاتحاد الأوروبي والفرنسية
في خطوة بارزة من الدعم الدولي، تلقى الصحفي والناقد للنظام العسكري الجزائري هشام عبود هذا الأسبوع دعمًا من وزير الداخلية الفرنسي والاتحاد الأوروبي والأجهزة الأمنية الفرنسية، مما يعكس الاهتمام المتزايد بقضيته على المستوى العالمي، بعد مرور ثلاثة أشهر على موقف البرلمان الإسباني.
ثلاث رسائل رسمية من مسؤولين كبار
في 17 فبراير 2025، أصدرت وزارة الداخلية الفرنسية رسالة، نشرها هشام عبود على قناته في يوتيوب بتاريخ 24 فبراير 2025، أكدت فيها أن الوزير برونو روطايو تم إبلاغه بتداول فيديو على الإنترنت يدعو لقتل وتشويه عبود.
وجاء في رسالة وقعها لوي-ماري لوروا، مدير مكتب وزير الداخلية، أن الوزير أبدى “دعمًا كاملاً” لعبود وأحيلت القضية إلى المدير العام للشرطة الوطنية لمتابعتها، كما تم إحالة المراسلة إلى جهاز الاستخبارات الداخلية الفرنسي ليكون على اطلاع كامل بالأحداث.
من جهته، رد الاتحاد الأوروبي على مخاوف عبود بتاريخ 18 فبراير 2025 برسالة من كولين شتاينباخ، رئيس قسم شمال أفريقيا في دائرة الشؤون الخارجية الأوروبية، مؤكداً تلقي رسالة عبود وأن قضيته تحت “النظر والاهتمام”. كما شدد الاتحاد على متابعة وضع حقوق الإنسان في الجزائر عن كثب، باعتبارها محورًا مهمًا في العلاقات الأوروبية-الجزائرية، وفقًا لاتفاق الشراكة المعمول به منذ 2005 والذي تُراجع الجزائر بنوده في ظل التوترات السياسية الأخيرة وانتقادات حقوقية من دول أوروبية.
في سياق متصل، أكّد البرلمان الإسباني في 23 يناير 2025 استمرار التحقيقات في قضية اختطاف عبود بمدينة برشلونة، بقيادة قاضيي تحقيق من إشبيلية وبرشلونة، وبمشاركة الحرس المدني وأجهزة الاستخبارات الإسبانية. وبحسب وثائق برلمانية، وجه نواب حزب “فوكس” المحافظ برئاسة فرانشيسكو خافيير أورتيغا سميث أسئلة مكتوبة حول الحادثة التي تضمنت محاولة تهريب عبود إلى المياه الدولية على متن يخت بهدف تسليمه إلى الاستخبارات الجزائرية.
تم العثور على عبود بعد 23 ساعة فقط من اختطافه في 17 أكتوبر 2024 بمدينة ليبريخا (إشبيلية)، على يد الحرس المدني، إثر عملية اعتُقد في البداية أنها مرتبطة بتهريب مخدرات. كان عبود مربوطًا وعاري الصدر أثناء نقله على متن قارب نهري. وقد استطاعت السلطات الإسبانية ربط اختفائه في برشلونة باختطافه في ليبريخا، التي تبعد نحو 900 كم، بعد تفعيل نظام إنذار الشرطة. وتم اعتقال شخصين مشتبه بهما، فيما يواصل التحقيق تقدمه. وأشادت نادية باجارون، المتحدثة باسم اتحاد الشرطة الإسبانية، بكفاءة نظام الإنذار والتنسيق الوطني والإقليمي والأوروبي.
محاولات التضليل الإعلامي وزعزعة الاستقرار
يجدر بالذكر أنه باستثناء أنور مالك وفرحات مهني الذين أسرعا إلى إطلاق تحذيرات عقب اختفاء عبود وإبلاغ محاميه دليل الصقلي، سارعت العديد من وسائل الإعلام الموالية للنظام العسكري الجزائري إلى نفي واقعة الاختطاف ووصفتها بأنها “فيلم هندي”. من بين هذه الوسائل موقع AlgeriePatriotique (الذي تصنفه منظمة مراقبة المؤامرات ConspiracyWatch كموقع تآمري)، ويتبع لطفي نزار (ابن خالد نزار، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية أمام القضاء السويسري)، بالإضافة إلى نشطاء على يوتيوب مثل محمد العربي زيتوت وسعيد بن سديرة وكوتش لاراج.
لكن بعد ساعات من إطلاق سراح عبود في 18 أكتوبر 2025، وبعد تأكيدات من الصحافة الإسبانية الرسمية حول اختطافه، غيّرت هذه الوسائل خطها واتهمت المغرب زورًا بتدبير العملية. كما استغلوا تصريحات خارج سياقها لنادية باجارون على موقع Rue20، مدعين زورًا أن عبود مواطن مغربي، وهو ما نفتها المتحدثة رسميًا لاحقًا.
في الوقت ذاته، أبلغ عبدو سمار عن اختطاف عبود مبكرًا، دون تواصله مع أقاربه أو مع محاميه، ما يثير احتمالين: إما حصوله على معلومات مباشرة من الخاطفين أو من منظمي العملية. ومع تطور التحقيقات، سيُطلب منه تقديم توضيحات للسلطات القضائية.
وفي الأسابيع التي تلت إطلاق سراحه، تعرض عبود لمحاولات متعددة لاختراق حساباته البنكية والبريدية، إضافة إلى محاولات احتيال وتزوير باستخدام صوره ومقاطع فيديو له بهدف تشويه سمعته.
تُظهر هذه الحملة التضليلية والإعلامية مدى أهمية الأمر بالنسبة لأجهزة الاستخبارات الجزائرية لإخفاء تورطها في هذه المحاولة الفاشلة.
ردود الفعل المتزامنة من فرنسا، الاتحاد الأوروبي، وإسبانيا تعكس اهتمام المجتمع الدولي المتزايد بقضية اختطاف هشام عبود، التي قد تتحول إلى واحدة من أكبر الفضائح التي يواجهها النظام الجزائري منذ الاستقلال.
عبد الرحمن فارس ✍️
هل تريدني أساعدك في إعادة صياغة مقالات أخرى؟
