قدم عضوان في الكونغرس الأمريكي، السيناتور الجمهوري جو ويلسون والنائب الديمقراطي جيمي بانيتا، مشروع قانون جديد يدعو إلى فرض عقوبات على جبهة البوليساريو، المدعومة من الجزائر، استنادًا إلى قانون ماغنيتسكي للمساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، مع مطالبة بتصنيفها “منظمة إرهابية أجنبية” بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي.
صلات مشبوهة مع إيران وحزب الله و الحزب العمال الكردستاني
يشير المشروع إلى أن جبهة البوليساريو، التي تأسست سنة 1973، هي حركة انفصالية تنشط في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف بالجزائر، تسعى لفصل الإقليم عن السيادة المغربية.
ويُسلّط الضوء على ما وصفه بعلاقات أيديولوجية وعسكرية وثيقة بين الجبهة والنظام الإيراني، المصنَّف من قبل واشنطن كراعٍ للإرهاب. ويستشهد المشروع بصور قديمة تعود إلى الثمانينيات تظهر مقاتلين من البوليساريو وهم يحملون صور الخميني، في إشارة إلى تقاطعهم مع المشروع الثوري الإيراني.
كما يشير إلى ما نشرته مجلة “جون أفريك” حول وجود ضباط من حزب الله اللبناني في مخيمات تندوف سنة 2018، أحدهم قُتل في غارة إسرائيلية بسوريا عام 2023، وكان قد خضع لعقوبات أمريكية بسبب دوره في هجوم كربلاء عام 2007، الذي أدى إلى مقتل جنود أمريكيين.
ويؤكد النص أن الدعم الإيراني تطور من مجرد التدريب إلى تسليح مباشر. ففي 2022، صرح أحد قادة البوليساريو علنًا بأن عناصره يتدربون على تجميع وتشغيل طائرات مسيّرة مسلحة، وهو ما دعمته صور نُشرت لاحقًا لأسلحة ذات منشأ إيراني، بحسب مختصين.
وفي أبريل 2025، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن إيران زودت البوليساريو بطائرات دون طيار، ما يزيد من المخاوف بشأن تنامي القدرات العسكرية للجبهة بدعم خارجي مباشر.
ويضيف المشروع أن جناح حزب العمال الكردستاني في سوريا، المصنَّف بدوره كتنظيم إرهابي، شارك في مؤتمر “قمة التضامن الصحراوي” الذي عقد في مخيمات اللاجئين الصحراويين مطلع يناير 2025.
الكونغرس يطالب بتقارير عاجلة
تنص المادة الثالثة من مشروع القانون على أنه يتعين على وزير الخارجية الأمريكي، خلال 180 يوماً من صدور القانون، تقديم تقرير مفصل للكونغرس يتضمن:
- هيكلة قيادة البوليساريو وعملياتها العسكرية
- الجهات الأجنبية الداعمة لها (إيران، روسيا…)
- صلاتها المفترضة بمنظمات إرهابية مثل: حزب الله، الحرس الثوري الإيراني، حزب العمال الكردستاني
- وتحليلاً بشأن تورطها المحتمل في هجمات ضد أهداف مدنية
أما المادة الرابعة، فتُلزم الوزير بتقديم تقرير خلال 90 يوماً يحدد ما إذا كانت الجبهة تستوفي شروط تصنيفها كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب قانون الهجرة والجنسية الأمريكي، مع توصية بفرض العقوبات وفقاً لقانون ماغنيتسكي العالمي.
كما يجب على وزير الخزانة، في نفس الإطار الزمني، تقديم تقرير موازٍ حول مدى انطباق العقوبات المنصوص عليها في الأمر التنفيذي 13224 على جبهة البوليساريو.
استثناء مشروط بالحكم الذاتي
في المادة الخامسة، يُمنح رئيس الولايات المتحدة صلاحية التنازل عن فرض العقوبات إذا ثبت أن جبهة البوليساريو تشارك بجدية في مفاوضات تهدف إلى تطبيق مقترح الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية للأمم المتحدة عام 2007، والذي ينص على منح سكان الصحراء الغربية حُكماً ذاتياً موسعاً تحت السيادة المغربية.
واشنطن تضغط على الجزائر والبوليساريو
هذا المشروع، في حال تبنيه، سيُشكل تحولًا نوعيًا في الموقف الأمريكي من نزاع الصحراء الغربية، ويضع البوليساريو في موقف حرج: القبول بحل سياسي قائم على الحكم الذاتي، أو مواجهة عقوبات دولية وتوصيف إرهابي ستكون له تداعيات دبلوماسية وأمنية كبرى على الجبهة وحليفتها الجزائر.
هـيـئـة الـتـحـريـر.