قدّم وزارة المالية ردًا رسميًا على سؤال كتابي طرحه النائب أحمد بن جيلالي حول النظام الضريبي المطبَّق على ما يُعرف بـ”المستوردين الصغار” المسمّين شعبيًا “تجار الكباس” المسجَّلين تحت صفة المقاول الذاتي، والذين يمارسون استيرادات محدودة الحجم مخصَّصة لإعادة البيع المباشر.
وبحسب المرسوم الساري، يُسمح لكل مقاول ذاتي بالاستيراد بما لا يتجاوز 1.1 مليون دينار في كل رحلة، بحد أقصى رحلتين في الشهر. وعلى مدار عام كامل، يتيح هذا النظام نظريًا بلوغ حجم إجمالي قد يصل إلى 43.2 مليون دينار.
غير أن نظام الضريبة الجزافية الوحيدة (IFU) يفرض سقفًا سنويًا قدره 5 ملايين دينار كحد أقصى من رقم الأعمال للاستفادة من النظام الضريبي المبسط. هذا التفاوت يخلق مأزقًا تنظيميًا: فكل متعامل يلتزم حرفيًا بالمرسوم يجد نفسه آليًا في وضعية تجاوز للسقف الضريبي، وبالتالي خارج إطار نظام المقاول الذاتي.
وقد اعترفت الوزارة بوجود هذا التناقض وأقرت بأنه قد يترتب عنه صعوبات عملية جدية. بمعنى آخر، فإن المقاول الذاتي الذي يطبق بدقة القواعد المنظمة للاستيراد، يفقد تلقائيًا حقه في الاستفادة من النظام الضريبي المبسط.
ولمعالجة هذا الخلل، أعلنت الحكومة عن إدراج إجراء خاص ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يهدف إلى إرساء سقف جديد يتماشى مع وضعية المقاولين الذاتيين المتخصصين في ما يُعرف بـ”الاستيراد المصغر”. والغاية من ذلك هي التوفيق بين المتطلبات الضريبية والإطار التنظيمي المحدد بموجب المرسوم.
وإلى حين اعتماد هذا التصحيح، يظل الغموض قائمًا بالنسبة إلى صغار المتعاملين الراغبين في خوض نشاط يُقدَّم أصلًا كأداة لتقنين الاقتصاد وتوسيع النسيج المقاولاتي.