أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عبر متحدثتها تامي بروس، انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
وأوضحت بروس اليوم الثلاثاء أن استمرار عضوية الولايات المتحدة في المنظمة لم يعد يخدم مصالح البلاد، مشيرة إلى أن اليونسكو تركز بشكل مفرط على أهداف اجتماعية وثقافية ذات توجهات حزبية، وتعتمد على أجندة عالمية للتنمية المستدامة تتعارض مع سياسة “أمريكا أولاً” التي تتبعها واشنطن.
ووفقًا للمادة الثانية (6) من دستور اليونسكو، فإن انسحاب الولايات المتحدة سيبدأ سريانه اعتبارًا من 31 ديسمبر 2026، وستظل واشنطن عضوًا كامل العضوية حتى ذلك التاريخ.
وكان البيت الأبيض قد أعلن في وقت سابق اليوم أن الرئيس دونالد ترامب أصدر قرارًا رسميًا بسحب الولايات المتحدة من اليونسكو، بعد مراجعة استمرت 90 يومًا لوجود البلاد في المنظمة، ركزت على التحقيق في وجود “مشاعر معادية للسامية أو لإسرائيل” ضمن سياسات اليونسكو.
وقالت نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض، آنا كيلي، في تصريح لـ”نيويورك بوست”، إن إدارة ترامب أبدت اعتراضها على سياسات المنظمة المتعلقة بالتنوع والإنصاف والشمول، بالإضافة إلى تحيزها الواضح لصالح الفلسطينيين والصين.
وأضافت كيلي أن الرئيس ترامب قرر الانسحاب من اليونسكو لأنها تدعم قضايا ثقافية واجتماعية متطرفة ومثيرة للانقسام، ولا تتماشى مع السياسات التي صوت لها الشعب الأمريكي في نوفمبر الماضي.
وأشارت إلى أن اليونسكو تستخدم مجلسها التنفيذي لفرض إجراءات تُعتبر معادية لإسرائيل واليهود، مثل تصنيف المواقع المقدسة اليهودية على أنها تراث فلسطيني عالمي، واستخدام عبارات تصف فلسطين بأنها “محتلة” من قبل إسرائيل، مع إدانة إسرائيل فقط في صراعها مع حماس، دون انتقاد حكم الحركة الإرهابية في قطاع غزة.
كما لفتت كيلي إلى أن الصين، التي تعد ثاني أكبر ممول لليونسكو، تستغل نفوذها في المنظمة لتعزيز معايير عالمية تخدم مصالح بكين، موضحة أن مسؤولين صينيين يشغلون مناصب قيادية هامة في اليونسكو، منهم نائب المدير العام شينغ تشو.
ويذكر أن ترامب كان قد أمر في عام 2017 بسحب الولايات المتحدة من اليونسكو، مبررًا ذلك بالتحيز ضد إسرائيل، وهو ذات المبرر الذي أعيد تكراره في هذا القرار الحالي.
ولم تكن هذه المرة الأولى التي تنسحب فيها الولايات المتحدة من المنظمة، إذ سبق وأن فعلت ذلك عام 1983 في عهد الرئيس رونالد ريغان، الذي اعتبر أن اليونسكو تعبر عن موقف معادٍ للمجتمع الحر، وتتمدد بشكل غير محدود في ميزانيتها، مع تصرفات تضر بحرية السوق والصحافة.