في خطوة حاسمة، صادق البرلمان الأوروبي يوم 9 يوليو 2025، بأغلبية واسعة، على قرار يقضي بإدراج الجزائر ضمن قائمة الدول التي تشكل خطراً عالياً في مجالي غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفق اللائحة التي قدمتها المفوضية الأوروبية في يونيو الماضي.
وبموجب هذا القرار، ستخضع المعاملات المالية التي تشمل مؤسسات أو أفراداً جزائريين لرقابة مشددة من قبل المؤسسات المالية الأوروبية. ويهدف هذا الإجراء إلى تقليص مخاطر الأنشطة المالية غير المشروعة، من خلال تعزيز تتبع حركة رؤوس الأموال وتكثيف التدقيق والرقابة، على أن يدخل القانون حيّز التنفيذ خلال الأسابيع القادمة.
استند هذا التصنيف إلى توصيات صادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF)، التي دعت إلى تطبيق إجراءات صارمة في التعاملات مع كيانات جزائرية، من بينها التحقق الدقيق من هوية الأطراف المتعاملة، وتحديد مصادر الأموال وأهداف التحويلات المالية.
وأظهرت تقارير تقييم حديثة قُدمت إلى المفوضية الأوروبية، وجود نواقص كبيرة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المعتمد في الجزائر، أبرزها ضعف الشفافية، والقصور في التنظيم، وصعوبة تتبع التحويلات المالية، خاصة في ما يخص المنظمات غير الحكومية والتعاون القضائي مع الخارج.
ويُعزى هذا الوضع إلى فشل النظام العسكري الجزائري في الالتزام بخطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) ونظيرتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENAFATF)، حيث سجلت عدة ثغرات، أبرزها:
-
ضعف الرقابة على المناطق المصنفة عالية الخطورة
-
غياب إطار قانوني واضح لضمان شفافية الملكية
-
قصور في تطبيق العقوبات الموجهة لتمويل الإرهاب
-
خلل في تنظيم وإدارة المنظمات غير الحكومية
بناءً على هذه المعطيات، أدرج الاتحاد الأوروبي الجزائر ضمن “القائمة السوداء” للدول ذات المخاطر المالية، مما سيترتب عليه:
-
مضاعفة التدقيق: سيتوجب على المؤسسات المالية الأوروبية اتخاذ تدابير تحقق إضافية عند التعامل مع كيانات جزائرية.
-
انعكاسات اقتصادية: ستتأثر تدفقات الاستثمار والصادرات باتجاه الجزائر، بسبب تزايد المخاوف حول مناخ الأعمال والبيئة المالية غير المستقرة.
-
ضغط دبلوماسي: من المتوقع أن تمارس بروكسل ضغوطاً سياسية على الجزائر للإسراع في تنفيذ الإصلاحات والتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
وفي ظل استمرار الغموض وغياب الشفافية في بنية الاقتصاد الجزائري القائم على الريع، وعجز النظام العسكري عن تقديم استجابات فعلية أو إجراء إصلاحات هيكلية، تبدو الجزائر متجهة نحو عزلة مالية متزايدة، وفقدان الثقة لدى المؤسسات الدولية، مما يعمق من أزمتها الاقتصادية، ويحدّ من قدرتها على لعب دور فاعل في النظام الاقتصادي العالمي.
هـيـئـة الـتـحـريـر.