جدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دعوته إلى الجزائر من أجل الانخراط بجدية ومسؤولية في المسار السياسي الهادف إلى إيجاد حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، وذلك في تقريره الأخير المرفوع إلى مجلس الأمن الدولي.

وأكد غوتيريش في تقريره أن الجزائر تعد طرفًا أساسيًا في هذا النزاع، وليست مجرد مراقب، مشيرًا إلى أن دول الجوار، وفي مقدمتها الجزائر، تتحمل دورًا حاسمًا في التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم. كما أوضح أن هذا الانخراط لن يخدم فقط العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، بل سيساهم كذلك في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة المغرب العربي.

وأشاد التقرير بالإشارات الإيجابية التي بعث بها المغرب خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما خطاب العرش ليوم 29 يوليوز 2025، الذي جدد فيه جلالة الملك محمد السادس استعداد المملكة لبدء حوار “صريح، مسؤول، أخوي وصادق” مع الجزائر، في أفق تجاوز الخلافات وبناء تعاون إقليمي يخدم شعوب المنطقة.

وأشار الأمين العام إلى أن العلاقات بين البلدين لم تشهد أي تحسن ملموس رغم “إعلانات النوايا”، داعيًا الطرفين إلى تجديد جهودهما لإعادة بناء الثقة وتعزيز التعاون الإقليمي باعتباره شرطًا أساسيًا لتحقيق سلام دائم في منطقة المغرب العربي.

كما نقل التقرير تأكيد المغرب للمبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، استعداده لاستئناف المفاوضات ضمن إطار يضم جميع الأطراف المعنية، بما فيها الجزائر، للتوصل إلى حل سياسي واقعي وبراغماتي وتوافقي، “لا غالب فيه ولا مغلوب”، يحفظ ماء وجه الجميع.

ويأتي هذا النداء الأممي في وقت تكثف فيه الأمم المتحدة والمنتظم الدولي جهودهما لإحياء العملية السياسية حول قضية الصحراء المغربية، بعد مرور ما يقارب نصف قرن على بداية هذا النزاع المفتعل، الذي أصبح عائقًا أمام الاستقرار الإقليمي ومسار التكامل المغاربي.

بهذا التقرير، يوجه غوتيريش رسالة واضحة إلى الجزائر بضرورة تحمّل مسؤوليتها التاريخية في إنهاء هذا النزاع، في وقت يواصل فيه المغرب نهجه الثابت القائم على الانفتاح، والحوار، والبحث عن حلول سلمية تحفظ الأمن والسلم في المنطقة.